دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت

توسعه اقتصادی نفت محور در سال های 1333تا 1350 بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.

مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه 1340 پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه 50، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از4 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزایش یابدوهمچنین نرخ بیکاری به 10 درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد 11 درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد. رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. در سال 1357 بودجه نظامی به 20درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز 30 درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت.

به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت .

این امر برای نوسازی ایران فرصتی طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد. هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی دهه 70 به پیش تازاند. با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردی و نبود آزادی های سیاسی مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد.

سا‌ل‌های بحران

ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را از علل اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . رشد اقتصادی كه با اتكا بر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .

از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: